الاتفاقية الجماعية في الصحافة المكتوب

الاتفاقية الجماعية في الصحافة المكتوبة

كان من بين نقط الحوار الذي انطلق بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، مع وزارة الاتصال، موضوع البرنامج الاتفاقية الجماعية في الصحافة المكتوبة.
وقد ارتبط هذا الحوار بقضايا أخرى تتعلق بمراجعة قانون الصحافة والقانون الأساسي للصحافي المهني وإحداث مجلس وطني للصحافة.
وطالبت النقابة بأن يكون هذا الحوار شفافا، وعلى إثر ذلك، اتفقت الأطراف على تنظيم ملتقى الصخيرات بتاريخ: 11 مارس 2005، والذي نوقشت فيه مجمل هذه القضايا، بحضور صحافيين من كل الاتجاهات وناشرين وخبراء دوليين.
وعرفت الجلسة الافتتاحية التي حضرها الوزير الأول، السيد إدريس جطو، التوقيع على الالتزامات بين النقابة والفيدرالية ووزارة الاتصال بالتوقيع على اتفاقية جماعية وإحداث صندوق اجتماعي خاص بالصحافيين.
وكان هذه هذا الملتقى، هو إثارة النقاش على الصعيد الوطني حول قضية تحديث المقاولة في الصحافة المكتوبة، ومعالجة الإشكاليات التي تطرحها جدلية الحرية والمسؤولية.
وأكدت النقابة في مجموع تدخلاتها، ضرورة تغيير العقلية التي تسير بها مقاولات الصحافة المكتوبة، لتنتقل من عهد التقليد، إلى عهد الحداثة والعصرنة.
واعتبرت النقابة أن إعطاء الأهمية الأولى للموارد البشرية، هو مفتاح تقدم الصحافة، التي ينبغي أن تلعب دورها تجاه المجتمع، في تقديم أخبار وتحاليل موضوعية، ومنتوج صحفي جيد.
كما شددت النقابة على أن الدعم العمومي الذي سيقدم لمؤسسات الصحافة المكتوبة، ضمن عقد البرنامج، ينبغي أن يكون مرتبطا بدفتر تحملات يتضمن كيفية مساهمة هذه المؤسسات، في تطوير الإعلام الوطني، خدمة للتنمية والديمقراطية.
وفي هذا الإطار، طالبت النقابة بأن تحترم المقاولات التزاماتها الاجتماعية تجاه الصحافيين ومختلف العاملين بها، من منطلق أنها مثلها مثل كل المقاولات الصناعية والتجارية، لكنها، بالإضافة إلى ذلك، فهي مقاولات تنتج الرأي والقيم والأفكار، وعليها أن تحترم مبادئ أخلاقيات المهنة ومعايير الاحترافية.
وواصلت النقابة حوارها مع الناشرين بخصوص الاتفاقية الجماعية، واضطرت إلى خوض نضالات، وذلك يوم 15 شتنبر 2005، للتنديد بتراجع بعض الناشرين عن التزاماتهم تجاه التوقيع على الاتفاقية الجماعية، كما احتفلت النقابة، باليوم الوطني للإعلام في نفس السنة، داعية الصحافيين إلى حمل الشارة، قصد الاحتجاج على استمرار بعض الناشرين في أسلوبهم التماطلي.
ومازالت إشكالية تنفيذ الاتفاقية الجماعية مطروحة، حيث أن بعض المؤسسات قامت بتطبيقها، بينما لازالت أخرى لم تقم بذلك على الوجه المطلوب.
وتهيئ النقابة تقريرها لاجتماع قريب، يضم الناشرين ووزارة الاتصال لتقييم الوضعية، واستخلاص النتائج وصياغة برنامجها النضالي، على ضوءه.
وتعتبر الاتفاقية الجماعية في الصحافة المكتوبة، أداة رئيسية في تحديث المقاولة الصحافية، وفي نشر ثقافة المشاركة المسؤولة، تحفيزا لديمقراطية التحرير ، التي تعتبر عاملا أساسيا في تطوير الاحترافية واحترام أخلاقيات المهنة، وتجاوز محاولات تحويل الصحافي إلى أداة طيعة في يد الإدارة